اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء صبغة قانونية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب غسل الأموال
تبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتي تهدف إلى تجفيف منابع التمويل غير القانوني وحماية الاقتصاد الوطني.
