أحال المحامي العام الأول لنيابة أول أكتوبر مساعد رجل أعمال وسبعة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بجلب وتهريب جوهر مخدر من مشتقات الفينيثيل أمين (الكبتاجون) من وإلى المملكة العربية السعودية، دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. كما انضم المتهمون إلى عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة، وحازوا وأحرزوا الجوهر المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها.
العقوبات القانونية للاتجار بالمخدرات
تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المؤبد، بدءاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وذلك في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، مع مراعاة الظروف المشددة للعقوبة.
ظروف تخفيف العقوبة
وفقاً لقانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات لتصل إلى الحبس لمدة سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصري، وذلك إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير أو طبيعية، وفقاً لتقرير المعمل الجنائي.
أما بالنسبة لتعاطي المخدرات، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة سنة، مع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، إذا تم ضبط المتعاطي في مكان مخصص لتناول المخدرات مع علمه بذلك. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى عامين إذا كانت المواد المخدرة هي الهيروين أو الكوكايين.
تلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها دوراً في تحديد العقوبة، حيث تختلف عقوبة تجار الكوكايين والهيروين (المواد المدرجة في الجدول الأول) عن تجار الأقراص المخدرة مثل الترامادول، والتي قد لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات حبساً.
