حددت محكمة مستأنف القاهرة جلسة 20 مايو الجاري للنظر في الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي مكون من ربتي منزل، ضد حكم سجنهما 15 سنة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في دائرة قسم شرطة بدر.
تفاصيل الواقعة
كانت مباحث قسم شرطة بدر قد تلقت معلومات تفيد بقيام سيدتين بترويج المواد المخدرة على عملائهما داخل نطاق القسم. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري للتأكد من صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتبين أن ربتي منزل كونتا تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذتين من دائرة قسم شرطة بدر مسرحاً لنشاطهما الإجرامي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الضبط والمضبوطات
بعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين، وتبين أنهما تدعيان "دينا. ح" و"أسماء. ش"، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو و700 جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
وبمواجهتهما، اعترفتا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة تجارتهما غير المشروعة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بالقانون إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد التعديلات، منها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
