قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الآيس داخل دائرة قسم شرطة المرج.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بأن عاطلين يمارسان نشاطاً إجرامياً في الاتجار بمخدر الآيس داخل نطاق القسم. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري للتحقق من صحة المعلومات، والتي أسفرت عن تأكيدها.
وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف، معاونا مباحث القسم، وبصحبتهما القوة المرافقة، من ضبط المتهمين. وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الآيس، بالإضافة إلى فرد خرطوش، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهاتفين محمولين.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية، إلى أن جاء قرار قاضي المعارضات بتجديد الحبس.
العقوبات المقررة في قانون المخدرات
يُشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. وتهدف التعديلات إلى إضافة المواد المخلفة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بالقانون إلى قائمة المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها.
ونص القانون بعد التعديل على عقوبات مشددة، من بينها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين لكشف كافة ملابسات القضية.
