واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تصنيع المواد المخدرة"، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرون.
شهادة رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية
خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهدة الثانية، وهي رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، وذلك بشأن أعمال الفحص التي أجرتها اللجنة الثلاثية للمضبوطات محل القضية.
وأكدت الشاهدة أنها شاركت في فحص المضبوطات بصفتها رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، مشيرة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير في الكيمياء وتتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجال المعامل والتحاليل الكيميائية.
نتائج الفحص
وأوضحت أمام هيئة المحكمة أن نتائج الفحص انتهت إلى أن المواد المضبوطة ليست مدرجة ضمن جداول المواد المخدرة الصادرة بقرارات وزارة الصحة.
ورداً على سؤال المحكمة بشأن أوجه التشابه بين المضبوطات والمواد المخدرة، أفادت الشاهدة بأن المواد المضبوطة تحمل تركيباً كيميائياً مماثلاً للمواد المخدرة المدرجة بالجداول، وهو ما أظهرته نتائج التحليل الفني.
آلية الفحص
كما شرحت الشاهدة آلية الفحص التي اتبعتها اللجنة، مؤكدة أن العينات خضعت للتحليل باستخدام أجهزة متخصصة ومعتمدة، لافتة إلى أن نتائج الفحص والعينات يتم الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات وفق الإجراءات المتبعة، قبل التخلص منها بعد انتهاء المدة القانونية.
يُذكر أن القضية تعرف إعلامياً بـ"تصنيع المواد المخدرة"، وتتابعها الرأي العام المصري باهتمام كبير، خاصة مع تورط شخصيات عامة فيها.
