نيابة النزهة تحيل تشكيلاً عصابياً أجنبياً لتهريب المخدرات عبر مطار القاهرة للمحاكمة
في تطور جديد بملف مكافحة المخدرات، أمرت نيابة النزهة بإحالة سيدة أجنبية وشركائها إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الدولي. وجاء هذا القرار بعد تحقيق موسع كشف عن شبكة إجرامية حاولت استغلال المنافذ الجوية لنقل كميات كبيرة من المخدرات.
تفاصيل القبض على المتهمة وشركائها
بدأت القصة عندما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. تم القبض عليها أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوي، حيث عثر بحوزتها على كمية من مخدر الشابو تزن قرابة كيلو جرام واحد.
وبمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد تهريبها خارج البلاد. كما أرشدت التحقيقات إلى مصدر حصولها على المخدرات، مما أدى إلى ضبط عنصرين جنائيين آخرين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية أيضاً. وبحوزتهما تم ضبط 8 كيلو جرامات من مخدر الآيس "الشابو"، بالإضافة إلى 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش. وتقدر القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 ملايين جنيه مصري.
الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبط التشكيل العصابي، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في القضية. يأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات المصري.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات المشددة في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، حيث نص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك". هذه العقوبات تهدف إلى ردع أي محاولات للاتجار أو تعاطي المخدرات، وتعكس التزام الدولة بحماية المجتمع من آفة المخدرات.
يذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات وأمن المنافذ في ضبط عمليات التهريب، كما تؤكد على ضرورة اليقظة المستمرة لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تحاول استغلال المطارات الدولية لنشاطاتها غير المشروعة.
