محكمة القاهرة تقبل استئناف مداهم وتخفف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
قبول استئناف مداهم وتخفيف حكم حبسه إلى سنة

محكمة القاهرة تقبل استئناف مداهم وتخفف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات

في تطور جديد، قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر الشهير المعروف باسم "مداهم"، وإلغاء الحكم السابق الصادر بحبسه لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيف الحكم إلى سنة واحدة فقط، وذلك في القضية المتعلقة بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

تفاصيل القضية والتحقيقات

وكانت جهات التحقيق في القاهرة قد قررت إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد ضبطه بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث تم العثور على كميات من مخدرات الحشيش والأفيون بحوزته، وذلك خلال عملية قبض عليه بسبب نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعاً.

وأثناء التحقيقات، اعترف المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بأنه يستخدم تطبيق تيك توك لتحقيق أرباح مالية ضخمة، من خلال نشر منشورات مثيرة تسبب بلبلة بين المتابعين، مما يزيد من عدد المشاهدات على البثوث المباشرة والفيديوهات، بغض النظر عن المخاطر التي قد تترتب على المحتوى المعروض.

اعترافات المتهم وضبط الأدلة

كما اعترف مداهم بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته، وتشمل الحشيش والأفيون، هي ملكه الشخصي ويستخدمها لأغراض التعاطي لتحسين مزاجه. وقد تم ضبطه بحوزته أيضاً مبالغ مالية متنوعة تشمل عملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، مما أضاف بعداً مالياً للقضية.

وبمواجهة الأدلة، أكد المتهم على نشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، معترفاً في الوقت نفسه بحيازته للمواد المخدرة للتعاطي الشخصي.

تأثير القرار القانوني

يأتي قرار محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم، كخطوة مهمة في مسار القضية، حيث يعكس إعادة النظر في الأحكام السابقة بناءً على الظروف والاعترافات. هذا القرار قد يثير نقاشات حول توازن العقوبات في قضايا المخدرات ونشر المحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار المحتوى المثير والأنشطة غير القانونية المرتبطة به.