تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج المخدرات في القاهرة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج إدارياً، وذلك في جلسة عقدت مؤخراً. وجاء هذا القرار بعد تطورات قضائية تستدعي مزيداً من الإجراءات القانونية.
تفاصيل القضية والتحريات الأمنية
بدأت القضية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة داخل نطاق قسم شرطة المرج. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة هذه المعلومات، مما دفع القوات الأمنية للتحرك.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين. وضُبط بحوزتهما حقيبة سوداء اللون تحتوي على:
- كيس بلاستيكي بيج اللون يحوي كيساً كبير الحجم.
- 20 كيساً صغيراً شفافاً.
- جميع هذه الأكياس تحتوي على بلورات بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر الآيس.
- مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.
- سلاح ناري فرد خرطوش.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أكدا أن المبلغ المالي هو حصيلة تجارتهما غير المشروعة في المخدرات.
عقوبة الاتجار في المخدرات وفقاً للقانون المصري
يأتي هذا الحادث في ظل تشديد العقوبات على جرائم المخدرات في مصر. فقد وافق مجلس النواب مؤخراً على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها. ومن أمثلة هذه المواد:
- الأستروكس.
- الفودو.
- غيرها من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال هذه التعديلات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتعمل مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات على تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجرائم، مع التركيز على مناطق مثل المرج لضمان الأمن المجتمعي.
