تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عنصرين جنائيين بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وهمية وشراء العقارات.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بنحو 150 مليون جنيه مصري، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وضبط كل من يحاول تمويل الأنشطة غير المشروعة أو إخفاء مصادر الأموال المجرمة، مشددة على أن القانون سيكون بالمرصاد للمخالفين.
