هل تدخل مخالفات البناء في عامي 2024 و2025 ضمن قانون التصالح؟
في تطور جديد يتعلق بقضايا البناء والتشييد، ناشدت وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين بسرعة التصالح في مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر جديدة يعد فرصة ذهبية للمواطنين لإنهاء الملفات وتقنين الوضع والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
تفاصيل قانون التصالح الجديد
حدد قانون التصالح الجديد أن مد فترة التصالح لا يعني قبول مخالفات حديثة، بل يقتصر على المخالفات التي تمت قبل المواعيد التي حددها القانون مسبقاً. وتشمل هذه المخالفات:
- مخالفات خارج الحيز العمراني التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
- مخالفات داخل الحيز العمراني التي تمت قبل 17 ديسمبر 2023.
تحذير صارم من مخالفات البناء الجديدة
اعتبر القانون أن أي مخالفات بناء حديثة تمت بعد صدوره لا يُعتد بها ولا تدخل في نطاق التصالح. وبالتالي، فإن أي مخالفات بناء تمت في عامي 2024 و2025 لا تدخل في نطاق التصالح، إلا إذا تمت تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن تلك المخالفات.
استكمال إجراءات التصالح: خطوات عملية
أهابت الجهات المختصة، بما في ذلك الأحياء والمراكز التكنولوجية، بالمواطنين سرعة تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه للمراكز التكنولوجية التابعين لها. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون التصالح، وتفادي الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات المرتبطة بالمخالفات.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية لتنظيم قطاع البناء وتحسين البيئة العمرانية، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لتجنب المشكلات القانونية المستقبلية.
