الجيزة تشدد الرقابة على مواعيد إغلاق المحال التجارية
في إطار الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، شنت قوات الأمن في محافظة الجيزة حملات تفتيشية مكثفة على المحال العامة والورش، أسفرت عن تحرير 29 مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لعدم التزامها بالقرار الحكومي الخاص بمواعيد الإغلاق.
تنسيق أمني لضبط المخالفين
أفادت مصادر أمنية بأن شرطة المرافق وقوات الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، قامت بتوجيه دوريات أمنية وحملات تفتيشية مكبرة، استهدفت جميع الورش والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، لضمان التطبيق الفعلي لقرار الإغلاق الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت هذه الحملات استمرارًا للخطة الشاملة التي تتبناها الدولة لتعزيز ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أكدت القوات على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، والتي تنص على إغلاق هذه المنشآت الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.
تفاصيل القرار الوزاري
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا رسميًا بشأن الآليات القانونية لإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، حيث نصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:
- إغلاق كافة المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً يوميًا.
- استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يكون موعد الإغلاق الساعة العاشرة مساءً.
- السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، إذا كانت متوفرة.
- عدم تأثر مواعيد فتح وإغلاق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، وفقًا للقرارات السابقة.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن في استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
استمرار الحملات الرقابية
تواصل قوات مباحث أمن الجيزة تعزيز وجودها الرقابي عبر حملات تفتيشية مستمرة، للتأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بالقرار، ومحاسبة أي مخالفات قد تهدد جهود ترشيد الكهرباء. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الوطنية.
كما دعت الجهات المعنية أصحاب المحال والورش إلى التعاون مع القرارات الحكومية، تجنبًا للمساءلة القانونية، والإسهام في الجهود المشتركة لتحقيق أهداف ترشيد الاستهلاك.
