أيدت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الدعوى
وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان أساء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك من خلال أفعاله التي وردت في التحقيقات.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
يُذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتضمن أحكامًا مشددة للجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
فقد نصت المادة 25 على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها".
كما نصت المادة 26 على: "كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السب أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لسرعة انتشارها وتأثيرها الواسع.
إثبات الجريمة والأدلة الرقمية
تعتمد جهات التحقيق في هذه القضايا على الأدلة الرقمية، التي تشمل المنشورات والتعليقات والصور والمحادثات، ويتم فحصها فنيًا من قبل إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية لتحديد هوية المتهم ومصدر النشر.
كما تشترط النيابة العامة أن تكون العبارات محل الاتهام واضحة ومباشرة وتمثل إهانة أو طعنًا في الشرف، لا مجرد رأي أو نقد مباح.
وأكد المشرع المصري أن حرية التعبير مكفولة، لكن لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو التشهير. فالنقد المباح يجب أن يهدف إلى المصلحة العامة وأن يخلو من الألفاظ المهينة، أما التجريح الشخصي أو نشر معلومات كاذبة فيُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
