يترقب ملايين المواطنين المصريين خروج مشروع قانون التصالح الجديد إلى النور، لتقنين أوضاع وحداتهم المخالفة وضمان سلامتها لأبنائهم. وكشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تعديلات واسعة تصل إلى 8 تعديلات، تهدف إلى حل المشكلات التي واجهها المواطنون في القانون الحالي.
أيمن الصفتي: 3.3 مليون مواطن سيتمكنون من تقنين أوضاعهم
أوضح الصفتي، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ملايين المواطنين يرغبون في تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأن المشروع الجديد سيعالج جميع الإشكاليات التي ظهرت بعد تطبيق القوانين السابقة. وأضاف أن بعض المخالفين تعرضوا للحبس، وأصبحوا يبحثون عن حلول للتصالح، مؤكدًا أن نحو 3.3 مليون مواطن سيمكنهم تقنين أوضاعهم بدلاً من التعرض للحبس.
محمد عطية الفيومي: مليوني طلب تصالح حتى مايو 2026
من جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وأوضح أن الوزيرة أشارت إلى إعداد مشروع قانون جديد لتعديل القانون رقم 187 لسنة 2023، وقد اعتمدته هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيعرض على مجلس الوزراء قريبًا قبل إحالته إلى البرلمان.
وكشف الفيومي أن أجهزة الدولة تلقت نحو مليوني طلب تصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026، وتستمر الجهات المعنية في فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا للقانون. وأشار إلى وجود بعض المناطق والأحياء في القاهرة لا يُسمح بالتصالح بها نظرًا لطبيعتها الجغرافية أو اشتراطات خاصة، حفاظًا على التخطيط العمراني والسلامة العامة.
8 تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
كشف النائب أيمن الصفتي عن أبرز التعديلات المتوقعة:
- السماح بالتصالح على الجراجات.
- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.
- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.
- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.
- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
أهمية تحقيق الانضباط العمراني
أكد الفيومي أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من الملفات المهمة التي تسعى الدولة لإنجازها، بهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني مع الالتزام بالضوابط القانونية. وأشار إلى أن المباني التي يجوز التصالح وفق القانون الحالي هي تلك التي رُصدت عبر التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023.
