ضبط أكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية موسعة
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها بشكل غير قانوني، حيث كثفت حملاتها الأمنية على مستوى جميع المحافظات.
تفاصيل الحملات الأمنية
أسفرت الحملات، التي تم توجيهها من قبل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، عن ضبط 76 قضية تتضمن ما يقارب 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة. تم التحفظ على هذه القطع تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في إطار حرص الوزارة على حماية المواطنين من المخاطر المحتملة لهذه الألعاب وضمان سلامة الأسواق.
العقوبات القانونية لحيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات صارمة تجاه حيازة أو تصنيع الألعاب النارية دون ترخيص. حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
مواد تصنيع الألعاب النارية
حدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تشمل البارود الأسود وبعض المواد الأخرى المستخدمة في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى. وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها، بمصادرة محل الجريمة والأراضي والمباني والمنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكابها.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة العامة، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار المجتمع.
