نظمت مديرية التموين في محافظة أسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، سلسلة من الحملات التموينية المكثفة، بناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المشددة بتكثيف الحملات الهادفة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية وتطبيق المنظومة الجديدة للتزود بالوقود والمحروقات.
نتائج الحملات التموينية
أسفرت الحملات عن تحرير 35 محضر مخالفات، منها 22 محضرًا لمخالفات المواد البترولية، و13 محضرًا خاصًا بمخالفات البوتاجاز. وقامت المديرية بتشكيل حملات يومية لتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومصنع تعبئة الأسطوانات ومتعهدي التوزيع.
أهداف الحملات
استهدفت الحملات الوقوف على مدى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو استغلال للمواطنين. كما تسعى إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات لتلبية وتأمين احتياجات المواطنين من المواد البترولية، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة التموينية وفرض الانضباط داخل منظومة تداول الوقود، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
جولات المحافظ الميدانية
يذكر أن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان واصل جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف الشوارع والميادين والأسواق، في إطار المتابعة اللحظية لحالة الشارع الأسواني، والتأكد من تحقيق الانضباط وتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة.
مخالفات رصدها المحافظ
وخلال جولته، رصد المحافظ قيام إحدى عربات بيع المأكولات باستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية بدلًا من الأسطوانة التجارية، بالمخالفة للضوابط المنظمة، مما يؤثر سلبًا على منظومة تداول البوتاجاز المنزلي. وعلى الفور وجه بتحرير محضر تمويني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلف إدارة المرور باتخاذ الإجراء اللازم حيال إحدى السيارات التي تسير عكس الاتجاه بالطريق للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات.
كما كلف محافظ أسوان الوحدات المحلية والأحياء بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المحلات لإلزام أصحابها بخطوط التنظيم المحددة، مع رفع الإشغالات أولًا بأول والتحفظ عليها لمنع تكرارها، والتصدي للعشوائية بشكل حاسم. ووجه مسئولي التموين ورئيس حي غرب باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض بائعي أسطوانات البوتاجاز للتعرف على الموقف القانوني لتوزيع الأسطوانات وبيعها بالأسعار المقررة دون مغالاة للمستهلك.
