دمياط: 58 مخالفة تموينية في حملات موسعة على المخابز والأسواق
58 مخالفة تموينية في حملات دمياط على المخابز والأسواق (03.03.2026)

دمياط تشن حملات تموينية موسعة تسجل 58 مخالفة في المخابز والأسواق

في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأنشطة التموينية، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، تحت قيادة مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المحافظة، سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة والموسعة. استهدفت هذه الحملات بشكل رئيسي المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، بهدف متابعة التزام المنشآت باللوائح التنظيمية، وضبط الأسعار، والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بالحصص التموينية، بالإضافة إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

نتائج الحملات: 58 محضر مخالفة في قطاعات متنوعة

أسفرت الحملات، التي جرت يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026، عن تحرير 58 محضر مخالفة عبر مختلف القطاعات داخل نطاق محافظة دمياط. تم توزيع هذه المحاضر على النحو التالي:

  • قطاع المخابز: بلغ عدد المحاضر 15 محضراً، شملت:
    1. 5 محاضر لنقص وزن الخبز.
    2. محضر واحد لمخالفة المواصفات القياسية.
    3. 4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات.
    4. 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.
    5. محضرين لعدم إعطاء بون للمواطن.
  • قطاع الأسواق: سجلت الحملات 42 محضراً، تضمنت:
    1. 25 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار.
    2. 9 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.
    3. 3 محاضر لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية.
    4. 3 محاضر لبدال تمويني مغلق.
    5. محضرين لعرض لحوم مكشوفة.
  • قطاع المواد البترولية: تم تحرير محضر واحد بسبب بيع بنزين 80 بزيادة عن السعر الرسمي المحدد.

تأكيد على استمرار الرقابة وضمان حقوق المواطنين

أكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في دمياط، على تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التصدي لأي مخالفات في مختلف الأنشطة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما شدد على أهمية تحقيق الانضباط داخل الأسواق، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة.

جاءت هذه الحملات كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الرقابة التموينية في محافظة دمياط، حيث تسعى السلطات إلى مراقبة الأسواق بشكل مستمر لضمان جودة السلع وشفافية الأسعار. ويعكس هذا الجهد التزاماً قوياً بحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق وحقوق الأفراد.