مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر جديدة: تفاصيل كاملة
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية. هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات التصالح، حرصًا على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
تفاصيل المد الزمني والإجراءات
وافق الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع القرار الذي يمد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية. وتبدأ هذه المدة من 5 مايو 2026، مما يوفر وقتًا كافيًا للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. أكدت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير الإجراءات والتخفيف على المواطنين، مع ضمان الحصول على رخصة قانونية تضمن الحفاظ على الثروة العقارية.
طريقة التقديم خطوة بخطوة
أكدت وزارة التنمية المحلية على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد. تتضمن الإجراءات ما يلي:
- توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي في الحي أو المدينة التي يتبع لها المواطن، مصطحبًا بعض المستندات الأساسية.
- في إطار تسهيل الإجراءات، أعلنت الوزارة أنه يمكن للمواطنين التقديم من المنزل عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح.
- إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية له ولأبنائه.
المستندات المطلوبة للتقديم
لضمان نجاح عملية التصالح، يجب على المواطنين تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة.
- تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.
- شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
- تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون.
- تحديد تاريخ المخالفة البنائية بالمستندات.
هذه الخطوات والمستندات تهدف إلى ضمان عملية سلسة وفعالة لتصالح المواطنين مع الجهات الإدارية، مما يساهم في استقرار الأوضاع العقارية وتعزيز الثقة في النظام القانوني.
