كشف محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت 8 نقاط جوهرية في مشروع القانون.
النقاط الثمانية في قانون التصالح
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن النقاط الثماني التي طرحتها وزيرة التنمية المحلية تشمل:
- مد العمل بالقانون الحالي لمدة عام إضافي.
- السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات.
- تفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد النموذجين 7 و8.
- السماح بالتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
- تقرير السلامة المهنية من مهندس نقابي بدلاً من استشاري في حالات يحددها مجلس الوزراء.
- الإعفاء من تشطيب الواجهات في بعض الحالات.
- خصم 50% لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
- تسوية أوضاع مخالفات البناء وفق إجراءات مبسطة.
أزمة العداد الكودي
وبخصوص أزمة العداد الكودي، أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أن قانون التصالح ينص على ضرورة سداد قيمة استهلاك الكهرباء بالسعر غير المدعم في حال عدم التصالح على المخالفات. كما أشار إلى أن مليوني طلب تقدموا للتصالح، تم البت في مليون و725 ألف طلب، وجارٍ البت في الباقي.
جهود وزارة التنمية المحلية
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد أعلنت تشكيل لجان للتواصل مع المدن والأحياء لحل المشكلات المتعلقة بملف التصالح، مؤكدة أن الدولة تسعى لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة طلبات الإحاطة حول ملف التصالح في مخالفات البناء.
