يتابع عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة التطورات المتعلقة بقانون التصالح على مخالفات البناء، وأهم البنود التي سيتم تعديلها. وأشار بعض النواب إلى وجود 8 تعديلات، بينما تحدث آخرون عن أكثر من 8 تعديلات، لكن ما يشغل بال أكثر من 3.3 مليون مواطن هو القانون الجديد.
تفاصيل التعديلات المرتقبة
أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح على مخالفات البناء من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لارتباطه المباشر بالتنظيم العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى. وأوضح أن هناك 5 ملايين مخالفة بناء، وأن ما تم التصالح عليه بلغ 1.7 مليون حالة، مشيرًا إلى أن مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح ولم تستكمل طلباتهم بسبب بعض التعقيدات في القانون أو لعدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات.
مخالفات البناء
أضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أيضًا 3.3 ملايين مواطن مخالفين لم يتقدموا بطلبات تصالح لتقنين أوضاعهم. وأشار إلى أن جميع المباني المخالفة محرر ضدها محاضر، وأن مواطنين تعرضوا للحبس ويرغبون في التصالح، إلا أنهم لا يعرفون الإجراءات، مؤكدًا أن 3.3 ملايين مواطن معرضون للحبس بسبب مخالفات البناء، وعليهم سرعة تقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن القانون الحالي به بعض المعوقات، ولذلك يتم إدخال تعديلات عليه لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، ومن ضمن المواد التي سيتم تعديلها إعفاءات شرط تشطيب الواجهات في حالة رغبة المواطن في التصالح على شقته داخل مبنى مخالف. وكشف أن القانون الحالي كان يشترط تشطيب الواجهة بالكامل عند التصالح على الوحدة، وهو ما كان يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا يدفع كثيرين إلى رفض التصالح.
التعديلات المتوقعة
كشف النائب أيمن الصفتي عن أن التعديلات تتجاوز 8 تعديلات، وذلك بسبب المشكلات الكثيرة التي واجهت المواطنين في القانون الحالي. وأضاف أن هناك ملايين المواطنين يرغبون في تقنين أوضاعهم بشأن المباني المخالفة، ولذلك فإن المشروع الجديد سيعمل على حل جميع المشكلات التي ظهرت في القوانين السابقة بعد تطبيقها. وأشار إلى أن بعض الحالات المخالفة تم بالفعل حبس أصحابها، ثم أصبحوا يبحثون عن حلول للتصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيسهل على المواطنين إجراءات التصالح، وأن نحو 3.3 مليون مواطن سيتمكنون من تقنين أوضاعهم بدلًا من التعرض للحبس.
وأشار إلى أن المباني التي يجوز لها التصالح وفقًا للقانون الحالي هي تلك التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى 15-10-2023.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.
تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح
أوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة. وقال إن مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه قريبًا على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
أضاف الإعلامي مصطفى بكري أن تعديلات قانون التصالح تتضمن حزمة واسعة من التسهيلات، من بينها مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.
تسهيلات جديدة ودعم اجتماعي
ذكر بكري أن التعديلات تشمل الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي بدلًا من استشاري، بما يقلل التكاليف على المواطنين، إلى جانب بعد اجتماعي مهم يتمثل في منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن هذه الحزمة تعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير على المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق القانون.
وتابع أن تعديلات قانون التصالح تتضمن نحو 8 محاور رئيسية تستهدف توسيع نطاق التصالح وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تفاصيل التصالح في بعض الحالات
أوضح بكري أن التعديلات تشمل السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، مع تخفيف الاشتراطات الخاصة بتشطيب الواجهات. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى حلول عملية لمشكلات ممتدة منذ سنوات، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
من جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وأوضح أن الوزيرة أعلنت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
8 تعديلات على قانون التصالح
- السماح بالتصالح على الجراجات.
- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.
- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.
- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.
- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
