محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب غداً بمحكمة جنايات القاهرة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غداً السبت الموافق 4 أبريل 2026، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب، والتي تشمل رئيس مأمورية الشركات المساهمة وثمانية متهمين آخرين. تأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة، مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى تعمل في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري.
تفاصيل الاتهامات والإحالة إلى المحكمة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها. هدفت هذه الجرائم إلى إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات الشركات، مما يشكل انتهاكاً خطيراً للنزاهة المالية والإدارية.
كشف التحريات والاتفاقيات المسبقة
كشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين، للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة. تم ذلك مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات، مما يسلط الضوء على شبكة فساد منظمة داخل المؤسسة الضريبية.
أدلة التسجيلات والمبالغ المالية
خلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين. أظهرت التسجيلات حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء، نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
كما رصدت التحريات لقاءً آخر في مصر الجديدة، تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقداً، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونياً عبر أحد التطبيقات البنكية. وتضمنت الأدلة أيضاً طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبساً أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
مزيد من وقائع الرشوة واستغلال الوظيفة
أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته. أشارت التحقيقات إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة، وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب، لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.
تأتي هذه المحاكمة في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، حيث ينتظر الرأي العام نتائج الجلسة باهتمام بالغ.
