كشف النائب البرلماني محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن أن نسبة مخالفات البناء التي لا تشملها منظومة التصالح تبلغ نحو 97%، وذلك بسبب تعقيدات نموذج 10 الذي يشترط موافقة الحي أو المركز على المخططات القديمة، وهو أمر شبه مستحيل في ظل عدم توفر المخططات المعتمدة.
تفاصيل الأزمة
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية أن نموذج 10 يمثل عقبة كأداء أمام المواطنين الراغبين في التصالح، حيث يتطلب تقديم مستندات لا تتوفر لدى الكثيرين، مما يدفعهم إلى البقاء خارج المنظومة. وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعكس فشل السياسات الحالية في معالجة ملف مخالفات البناء المتفاقمة.
مطالب بتعديل القانون
ودعا النائب إلى ضرورة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات، وإلغاء شرط نموذج 10 أو استبداله بآليات أكثر مرونة، لضمان دخول أكبر عدد من المخالفين إلى المنظومة، وبالتالي تحقيق أهداف الدولة في حصر المخالفات وتحصيل المستحقات المالية.
كما شدد على أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة للمخططات التفصيلية للمدن والقرى، لتجنب تكرار هذه المشكلة في المستقبل. وطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون تسهل عملية التصالح.
تداعيات اقتصادية
وأضاف الفيومي أن استمرار هذه الأزمة يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة، سواء من حيث ضياع حقوق مالية أو تفاقم العشوائيات، مما ينعكس سلباً على الاستثمار العقاري. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاوناً بين جميع الجهات المعنية.
