العداد الكودي يحاسب على أعلى شريحة.. أزمة جديدة بين مخالفات البناء وفواتير الكهرباء

أثار ملف العدادات الكودية من جديد حالة واسعة من الجدل، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع مخالفات البناء وسرقات الكهرباء، مؤكدًا أن العدادات الكودية تُستخدم كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.

تصريحات رئيس الوزراء حول العدادات الكودية

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة العدادات الكودية، مؤكدا أن هناك سرقات للكهرباء من قبل المباني المخالفة، والإجراء القانوني لها هو إزالة العقار وعدم توصيل المرافق له. وأوضح أن الحكومة تعمل بالعدادات الكودية بصورة مؤقتة لحين تقنين الوضع مع المخالفات، وبعدها ينطبق عليه الدعم الذي يستفيد منه المواطن الملتزم.

سرقات الكهرباء والتعامل مع المخالفين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "طول ما الوضع مخالف من حقي كدولة آخد مستحقاتي لأن عندنا حجم هائل من الاستثمارات عايزين نكبر الشبكة ونغطي احتياجات البلد، وكل ما المواطن يسرع في الإجراءات ينتهي الوضع المؤقت".

—

العداد الكودي يحاسب على أعلى شريحة

من جانبه، أكد مجدي مرشد عضو مجلس النواب، أن العداد مسبقة الدفع بكارت الكهرباء يتم الحساب فيه بالشرائح وفقا لطبيعة الاستهلاك. وقال "مرشد": "العداد الكودي بدون شرائح استهلاك ولو الواحد استهلك قليل أو كتير هتدفع على أعلى شريحة برده".

طلب إحاطة بسبب العدادات الكودية

وتابع عضو مجلس النواب: "العداد الكودي بدأ يتم تركيبه في المناطق العشوائية التي لا يوجد بها ترخيص وتسعى للتصالح". وأكمل: "لو المواطن اللي سارق كهرباء ومركب عداد كودي تقوم الحكومة بتغريمه على سرقة الكهرباء". ولفت: "لازم يتم تنفيذ قانون التصالح والناس كلها عايزه تتصالح"، مضيفا: "تقدمنا بطلب إحاطة بسبب العدادات الكودية وكيفية التوصل لحل وسط".

تحميل المواطنين أخطاء تأخر قانون التصالح

كما أكدت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب، أن حدوث مخالفات البناء في البداية، كان يتم دفع تكلفة الكهرباء عن طريق العدادات الكودية وتقنين الوضع، مشيرة إلى أنه لم يحدث زيادة أسعار الكيلو وات، وسيتم الحساب على استهلاك العداد. وقالت "طلعت": "الدولة قامت بعمل عدادات كودية للمخالفين، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة لمن تقدم للتصالح وتقنين الوضع". وتابعت: "كنت أرى أنه لا بد من عدم تحميل المواطن أخطاء عدم الوصول لحلول حول قانون التصالح، خاصة أنه لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطن وعدم تحميله ضغوط إضافية".