التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. كل ما تريد معرفته

التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، إعلان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تشمل جميع الحالات التي تثير اهتمام أعضاء المجلس.

تفاصيل التعديلات

أوضحت الوزيرة أن التعديلات تتضمن نقطة الحالات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، حيث أشارت إلى أن وزارة الزراعة أدخلت هذه النقطة في تعديل القانون، واشترطت موافقتها عليها. وأضافت: “أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية وزارة الزراعة أدخلتها في تعديل القانون ولازم موافقة الزراعة”.

مدة التصالح وتقديم الطلبات

وفيما يتعلق بصب السقف، أكدت الوزيرة أنه موجود في التعديل، وأنه سيتم مد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات حتى الانتهاء من التقنين. وقالت: “المدة كانت ستة أشهر حتى لا يرتكب المواطن مخالفات جديدة، لكن تم الموافقة على أن تكون سنة مدة تقديم طلبات التصالح بدلًا من ستة أشهر”.

—

دور النواب والمواطنين

وجهت الوزيرة حديثها للنواب قائلة: “اسمعوا المواطنين يشتكون من العطلة، لكن هناك مواطنين لا يريدون التقدم بطلبات للتصالح رغم عقد ندوات وإرسال رسائل وتواصل مستمر”. وتساءلت: “هل سيتم تعطيل المليون و700 ألف مواطن الذين قدموا طلبات التصالح؟”، موضحة أن بعض الطلبات تمت الموافقة عليها والبعض الآخر لا يزال قيد الفحص.

دعوة للنواب

واختتمت الوزيرة حديثها بدعوة النواب إلى مناقشة التعديل الجديد وإضافة أي حالات يرونها مناسبة، مؤكدة دعمها لتحقيق الصالح العام وحل المشكلات المتعلقة بمخالفات البناء.