ضبط سائق وعامل بالدقهلية لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي

ضبط سائق وعامل بالدقهلية لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي

في إطار الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية لمكافحة الغلاء وحماية حقوق المستهلكين، تمكنت قوات الأمن في محافظة الدقهلية من ضبط سائق وعامل بتهمة بيع أسطوانات الغاز المسال بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة.

تفاصيل الواقعة

وفقاً للبيانات الأولية، تلقت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بلاغاً يفيد قيام بعض الأفراد بالاتجار في أسطوانات الغاز وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني. وعلى الفور، شكلت الأجهزة المعنية فريقاً للتحقيق، وتمكنت من رصد وتحري نشاط المشتبه بهم.

وأثناء المداهمة، ضبطت القوات سائقاً يعمل في نقل البضائع، وعاملاً في أحد مراكز توزيع الغاز، وهما في حالة تلبس ببيع أسطوانة غاز بسعر يفوق السعر الرسمي المحدد، والذي يبلغ حالياً 75 جنيهاً للأسطوانة الواحدة في إطار الدعم الحكومي.

—

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وتوجيه الاتهام للمضبوطين بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يعاقب هذا القانون بغرامات مالية كبيرة وقد تصل إلى الحبس في حالات التكرار أو الضرر البالغ بالمستهلكين.

كما صرحت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أي شبكات أو متورطين آخرين في هذه الممارسات غير المشروعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الحالات ستلقى أشد العقوبات لردع الآخرين.

ردود الفعل والتداعيات

أعرب عدد من المواطنين في المنطقة عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، مشيرين إلى أن ظاهرة بيع الغاز بأزيد من السعر الرسمي تسبب أزمة حقيقية للأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل الارتفاع العام للأسعار.

من جانبها، دعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات احتكار أو غلاء عبر الخطوط الساخنة المخصصة، مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في جميع المحافظات لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية.

كما نبهت الوزارة إلى أن أسطوانات الغاز المدعومة مخصصة للاستخدام المنزلي فقط، ويحظر الاتجار فيها أو بيعها بأي سعر غير المحدد رسمياً، وذلك حفاظاً على المال العام وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للجميع.