ضبط كميات ضخمة من أغذية منتهية الصلاحية في القاهرة الجديدة بعد فيديو متداول

ضبط كميات كبيرة من أغذية منتهية الصلاحية في القاهرة الجديدة بعد فيديو متداول

في إجراء سريع، تعامل جهاز حماية المستهلك مع واقعة تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف هذه المخالفات الخطيرة.

رد فعل فوري من الجهاز

صرح إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الواقعة تمثل خطورة بالغة على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن توجيهات الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، جاءت بسرعة التحرك وتنفيذ حملة رقابية موسعة على المنشأة محل الشكوى.

وأضاف الجزار خلال مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية المعروضة للبيع للجمهور.

—

تفاصيل المضبوطات والمخالفات

إلى جانب المنتجات المنتهية الصلاحية، تم ضبط منتجات أخرى مجهولة المصدر تفتقر لأي بيانات أو فواتير، مما يزيد من المخاطر الصحية المحتملة. كما رصدت الحملة مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار أعلى من المعلن، مما يشكل انتهاكاً لحقوق المستهلكين.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على جميع المضبوطات، مع إحالة الواقعة كاملة إلى جهات التحقيق المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

استراتيجية الرقابة المزدوجة

أوضح الجزار أن جهاز حماية المستهلك يعمل على محورين متوازيين لضمان سلامة الأسواق:

• الرقابة الاستباقية: تُنفذ بشكل دوري ومكثف في الأسواق على مستوى الجمهورية، مع تركيز خاص على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
• شكاوى المواطنين: يعتمد المحور الثاني على البلاغات المقدمة من المواطنين، حيث يُعد المواطن شريكاً أساسياً في المنظومة الرقابية.

وأكد أن الجهاز يتابع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر للكشف عن أي مخالفات.

وسائل تقديم الشكاوى

لتعزيز دور المواطنين، يوفر جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي الشكاوى، منها:

1. التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" المتاح على الهواتف الذكية.
2. الخط الساخن 19588، الذي يعمل على مدار الساعة.

وأشار الجزار إلى أن الجهاز يتعامل فوراً مع أي بلاغ يتعلق بمخالفات أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع، في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

هذا الإجراء يأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية الصحة العامة من المخاطر الناجمة عن المنتجات غير الآمنة.