إعفاء كامل من رسوم تراخيص البناء للمباني المخصصة لخدمة ذوي الإعاقة

إعفاء تراخيص البناء من الرسوم في حالة واحدة: تفاصيل جديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدأت المحافظات المصرية تفعيل حزمة من التيسيرات والإعفاءات القانونية المتعلقة بتراخيص البناء والخدمات وتطوير البنية التحتية. تأتي هذه الإجراءات تماشياً مع مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الهوية البصرية وتيسير الإتاحة المكانية في المنشآت الحيوية.

نص المادة 31 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

نصت المادة 31 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على إعفاء كامل من رسوم التراخيص لأي مبنى يتم إنشاؤه بغرض تخصيصه لخدمة ذوي الإعاقة. كما تشمل الإعفاءات تراخيص التعديلات في المباني القائمة من الرسوم إذا كانت تستهدف تسهيل حركة ذوي الهمم، مثل إنشاء المنحدرات أو المصاعد المجهزة، وذلك من الرسوم المقررة قانوناً.

التزام المحافظات بتوفير أماكن مخصصة

تقوم المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة، بالالتزام بنص المادة 30 من قانون ذوي الإعاقة، الذي يلزم وسائل النقل العام ومنظومات التنقل داخل المحافظة بتوفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح ذوي الإعاقة ومرافقيهم تخفيضاً لا يقل عن 50% من قيمة التذكرة بكل فئات الدرجات، مما يسهم في تسهيل تنقلاتهم.

—

رؤية الدولة لدمج ذوي الهمم في المجتمع

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لضمان دمج ذوي الهمم في المجتمع وإزالة أي عوائق تتعلق بالإنشاءات أو العوائق المادية. كما تشمل الجهود تحديث المراكز التكنولوجية وتقديم خدمة الحي المتنقل للوصول لذوي الإعاقة في أي مكان، بهدف توفير الخدمات لهم في أماكن إقامتهم دون عناء.

يذكر أن هذه الإعفاءات تساهم في تشجيع المبادرات الخاصة ببناء مرافق مخصصة لذوي الإعاقة، وتعزيز مفهوم التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بهذه الفئة. كما تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة لذوي الهمم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.