واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد وحركة التنمية.
جهود الأمن في مكافحة الاتجار بالعملات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج المنافذ والأسواق المصرفية المعتمدة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات والعملات الأجنبية التي جرى التحفظ عليها في تلك القضايا بما يزيد عن 8 ملايين جنيه، تم تجميعها بهدف المضاربة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بطرق تضر بالصالح العام.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك الوقائع، وتحرير المحاضر المقررة، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لعمليات الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والتي تؤثر سلباً على استقرار السوق المالية المصرية.
