يحلم ملايين الأسر المصرية بالفوز بشقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، وفي سبيل ذلك يتحمل الحاجزون سنوات من الانتظار وسداد الأقساط. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن فرحة استلام المفتاح قد تتحوَّل إلى كابوس بسبب خطأ وعلامة في فاتورة الكهرباء تؤدي في النهاية إلى سحب الشقة وإلغاء التخصيص.
سحب شقق الإسكان بسبب استهلاك الكهرباء
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بياناً حاسماً شددت فيه على أن شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة فقط لمن يستحقها بغرض السكن الدائم والمستمر، وليس للاستثمار أو «التسقيع». وأعلنت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن البدء في رصد معدلات استهلاك التيار الكهربائي لجميع الوحدات المسلمة. بناءً على هذا التنسيق، يُعد ضعف استهلاك الكهرباء أو ثبات قراءة العداد عند الصفر دليلاً رسمياً على أن الشقة مغلقة وغير مستغلة، مما يضع صاحبها في قائمة الحظر تمهيداً لسحب الوحدة.
مقياس المخالفة
إذا أثبتت تقارير شركات توزيع الكهرباء أن استهلاك الشقة ضعيف جداً أو «منعدم» لعدة أشهر متتالية دون عذر مقنع، يتم اعتبار ذلك إخلالاً بـ«شرط الإشغال الدائم»، وتبدأ الإجراءات القانونية لسحب الشقة. وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف من هذه الإجراءات الصارمة هو وصول الدعم لمستحقيه، حيث أن الدولة تدعم هذه الوحدات بمليارات الجنيهات لإنهاء أزمة السكن، وليس لتركها مغلقة كأصول استثمارية. كما أن غلق الشقق يحوِّل المدن الجديدة إلى «مدن أشباح» ويعطل تشغيل الخدمات والمحلات المخصصة لخدمة المواطنين.
قائمة الأخطاء التي تعرضك لسحب الشقة فوراً
- الغلق وعدم الاستهلاك: ضعف استهلاك الكهرباء أو انعدامه لأشهر.
- تأجير الشقة للغير: يُحظر تماماً تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- بيع الشقة (التنازل عنها): أي بيع يتم تحت الطاولة أو بعقود عرفية وتوكيلات قبل المدة القانونية يعتبر باطلاً ويعرض الطرفين للمساءلة الجنائية وسحب الشقة.
- تغيير النشاط: تحويل الشقة من «سكني» إلى «تجاري» أو «إداري» (مثل فتح عيادة أو مكتب أو محل).
- إجراء تعديلات إنشائية: هدم حوائط أو التلاعب في التصميم الخارجي والداخلي للعمارة دون تصريح رسمي.
العقوبات.. سحب وغرامة وحبس
القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي لا يتهاون مع هذه المخالفات، وتصل العقوبات إلى:
- سحب الوحدة وإلغاء التخصيص نهائياً.
- غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة في بعض حالات التزوير أو البيع غير القانوني.
نصيحة للمواطنين
لتجنب الوقوع في هذا الخطر، تُهيب الوزارة بجميع المواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية بضرورة الانتقال للسكن الفعلي فيها، وتفعيل استهلاك المرافق (مياه، كهرباء، غاز) لإثبات جديتهم، مع الحرص على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، حتى لا يجدوا أنفسهم تحت طائلة القانون ويفقدوا شقة العمر بـ «خطأ بسيط».
