أفاد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحالات التي تتيح للجهاز المختص وقف الترخيص المؤقت للمشروعات، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط الاقتصادي، مع منح المشروعات فرصة لتصحيح المخالفات قبل إلغاء الترخيص نهائيًا.
حالات وقف الترخيص المؤقت
وفقًا للمادة (92) من القانون، يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:
- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناءً على مستندات غير صحيحة.
- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع، دون مبرر مقبول لدى الجهاز.
- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.
تخصيص العقارات للمشروعات
وتنص المادة (75) على أن للجهاز، وفقًا للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
