تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه ضربات استباقية حازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحرمان التشكيلات العصابية من استغلال عوائد أنشطتهم غير المشروعة.
تفاصيل الضبطية
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال ضخمة متحصلة من الاتجار بالمخدرات وترويجها على نطاق واسع.
أساليب التمويه
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الإجرامي للأموال عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، وشراء المركبات وسيارات الركوب، بهدف إدخالها في دورة رأس المال المشروعة.
وقدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل بنحو 160 مليون جنيه، وهي متحصلة بالكامل من تجارة المخدرات المخالفة للقانون.
