أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي شائعة طمس أرقام لوحات السيارات، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
تفاصيل الشائعة ونفي الوزارة
تداولت صفحات وحسابات على فيسبوك وتويتر منشوراً قديماً يدّعي أن الحكومة المصرية ستقوم بطمس أرقام لوحات السيارات كإجراء جديد، مما أثار بلبلة بين المواطنين. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن هذا المنشور غير صحيح تماماً، وأنه لا توجد أي نية لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
الإجراءات القانونية المتخذة
أوضحت الوزارة أنها تمكنت من تحديد هوية مروجي الشائعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أن نشر الشائعات يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ترصد باستمرار أي محاولات لنشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. وأكدت أن أي قرارات جديدة تتعلق بلوحات السيارات أو غيرها سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.
تحذير من تداول الشائعات
حذرت وزارة الداخلية من تداول الشائعات التي قد تؤدي إلى عقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وذكرت أن المادة 25 من القانون تعاقب كل من ينشر أخباراً كاذبة تهدد الأمن العام بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لرصد أي محاولات للتأثير على الرأي العام بمعلومات مغلوطة.
