يشغل ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمام ملايين المواطنين في مصر، خاصة مع استمرار الحكومة في تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الحيوي. وتتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة ويعالج العديد من التحديات التي واجهت المتقدمين خلال السنوات الماضية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات التصالح.
تقديم حلول عملية للفئات المختلفة
تستهدف هذه التعديلات تقديم حلول عملية للفئات المختلفة من المواطنين، سواء الذين استكملوا إجراءات التصالح أو الذين تعثرت طلباتهم، مع منح مزايا وتخفيضات جديدة تسهم في تسريع إنهاء الملفات العالقة. وأكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، حيث يرتبط بشكل مباشر بنحو 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء أو سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح.
التقدم بطلبات التصالح
وأوضح شحاتة أن العديد من المواطنين يتساءلون عن الخطوات التالية بعد التقدم بطلبات التصالح، خاصة من حصلوا على نموذج رقم (8)، إلى جانب فئة أخرى استكملت الإجراءات ولكن تم رفض طلباتها، ما جعل الحاجة إلى تعديلات تشريعية أكثر مرونة أمرًا ضروريًا. وأشار إلى أن قانون التصالح شهد عدة تعديلات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، انتهت إلى إعداد تعديلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها داخل مجلس النواب.
ملامح التعديلات المقترحة
وأضاف أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت خلال حضورها إحدى جلسات البرلمان أبرز ملامح التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن جميعها تصب في مصلحة المواطنين وتسهم في تسهيل إجراءات التصالح. وتتضمن أبرز التعديلات الاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية من مهندس مقيد بالنقابة دون اشتراط أن يكون مهندسًا استشاريًا، إلى جانب السماح بالتصالح على الجراجات والمباني الواقعة في المناطق الأثرية وفق الضوابط المحددة.
أحد متطلبات التصالح
تشمل التعديلات إلغاء شرط تشطيب واجهات العقارات كأحد متطلبات التصالح، فضلًا عن منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لفئات العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بما يخفف الأعباء المالية عنهم. واختتم شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تتيح أيضًا للمواطنين الحاصلين على نموذج (8) استكمال أعمال صب سقف الدور محل التصالح، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء العديد من المشكلات التي واجهت أصحاب العقارات خلال الفترة الماضية.
