جددت نيابة الأموال العامة حبس أحد الأشخاص، وهو عامل، لمدة 15 يوماً على ذمة استكمال التحقيقات، وذلك لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية سابقة، استغل ادعاءه العمل بإحدى الجهات الحكومية، وزعم قدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية للمواطنين على خلاف الحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على أموال طائلة من ضحاياه.
وعقب تقنين الإجراءات، تبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
حجم الأموال
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريباً.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها. واستعجلت النيابة تحريات المباحث وأمرت بفحص هواتف المتهم.
عقوبة غسل الأموال
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة. واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال.
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
