القبض على القائمين على 20 شركة سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الرقابية على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص. يأتي ذلك تحسباً لقيام هذه الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين، تحت زعم تنظيم رحلات دينية وسياحية متنوعة.
تفاصيل العمليات والتحريات
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 20 شركة سياحية غير مرخصة، منتشرة في نطاق عدد من المحافظات، بممارسات احتيالية ضد المواطنين. حيث استولت هذه الشركات على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، بإيهامهم بأنها شركات مرخصة وقادرة على تنظيم برامج سياحية ودينية مثل الحج والعمرة.
وقد اعتمدت هذه الشركات على أساليب ترويجية خادعة، من خلال نشر إعلانات مبوبة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجذب العملاء، مما زاد من صعوبة كشف أنشطتهم غير القانونية في البداية.
إجراءات الضبط والأدلة المادية
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف هذه الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتهم. ومن بين الأدلة التي تم العثور عليها بحوزتهم:
- دفاتر استلام نقدية تسجل المعاملات المالية.
- جوازات سفر ووثائق سفر مزورة.
- برامج عمرة وحج وهمية.
- أختام وأكلاشيهات تستخدم في تزوير المستندات.
- مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات التي تستخدم في الترويج للخدمات غير المرخصة.
هذه الأدلة تؤكد بشكل قاطع طبيعة الأنشطة الإجرامية التي كانت تمارسها هذه الشركات، مما سهل عملية ملاحقتهم قانونياً.
الإجراءات القانونية والمتابعات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، حيث تم تحويلهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم. كما شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في تعزيز الرقابة على قطاع السياحة، لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات الاحتيالية.
يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لضمان سلامة وأمن السياح والمواطنين على حد سواء، وتعزيز الثقة في القطاع السياحي المصري.
