ضبط 22 تمثالاً مقلداً مع سائق توك توك في أبوالنمرس لاستخدامها في النصب على المواطنين
ضبط 22 تمثالاً مقلداً مع سائق توك توك في أبوالنمرس للنصب (18.02.2026)

ضبط 22 تمثالاً مقلداً مع سائق توك توك في أبوالنمرس لاستخدامها في النصب على المواطنين

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت مباحث أبوالنمرس في محافظة الجيزة من ضبط سائق توك توك يبلغ من العمر 30 عاماً، وذلك بعد العثور بحوزته على 22 تمثالاً حجرياً مقلداً بهيئة فرعونية. كانت هذه التماثيل تُستخدم في عمليات نصب متعمدة لإيهام المواطنين بأنها قطع أثرية حقيقية، بهدف الاستيلاء على أموالهم بشكل غير قانوني.

تفاصيل العملية الأمنية

تلقى اللواء محمد مجدي أبوشميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطاراً من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوجود اشتباه في سائق توك توك أثناء مرور العقيد محمد داود، مفتش مباحث أبوالنمرس، والمقدم وليد كمال، رئيس المباحث، في الشارع لتفقد الحالة الأمنية. وبعد تفتيش السائق، تم العثور على التماثيل المقلدة، مما أدى إلى القبض عليه فوراً.

أمام العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، اعترف المتهم صراحةً بحيازته لهذه المضبوطات، مؤكداً أنه كان يستخدمها في عمليات نصب منظمة تستهدف المواطنين، حيث كان يروج لها على أنها قطع أثرية فرعونية نادرة. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وملاحقة أي متورطين آخرين.

آثار عمليات النصب على المجتمع

تسلط هذه الحادثة الضوء على ظاهرة خطيرة تتمثل في استغلال ثقة المواطنين ورغبتهم في اقتناء القطع الأثرية، حيث يستغل المجرمون هذا الشغف لتنفيذ عمليات احتيال ممنهجة. يؤكد الخبراء أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى خسائر مادية للمواطنين، بل تهدد أيضاً التراث الثقافي من خلال تشويه صورة الآثار الحقيقية.

كما تشير التقارير إلى أن عمليات النصب المشابهة قد انتشرت في مناطق مختلفة، مما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية والتوعوية للحد منها. وتعمل الجهات المعنية على:

  • تعزيز الرقابة على الأسواق والمزادات التي تروج للقطع الأثرية.
  • تنظيم حملات توعوية للمواطنين حول كيفية التمييز بين الآثار الحقيقية والمقلدة.
  • تطوير آليات التعاون بين المباحث والنيابة لملاحقة الجناة بسرعة وفعالية.

في الختام، تبقى هذه الحالة مثالاً على أهمية اليقظة المجتمعية والدور الحيوي للأجهزة الأمنية في حماية المواطنين من الجرائم المالية والثقافية. وتواصل النيابة تحقيقاتها للوصول إلى جميع أطراف هذه الشبكة الإجرامية وضمان تطبيق القانون.