تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعيها الأول والثاني اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، في القاعة المخصصة بالدور الخامس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتعلق بملفات تمس سوق العمل المصري، وعلى رأسها قضية شركات العمالة غير المرخصة.
شركات العمالة الوهمية
ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن انتشار ما يُعرف بشركات العمالة الوهمية التي تعمل في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن استغلال المواطنين، خاصة الشباب الراغبين في السفر للعمل.
ويأتي هذا التحرك في ضوء تزايد الشكاوى من تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال من قبل تلك الكيانات غير الرسمية، التي تقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود بتوفير فرص عمل بالخارج، دون تنفيذ هذه الوعود، أو من خلال توفير فرص غير آمنة أو غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
آليات المواجهة
ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة خلال اجتماعيها آليات مواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، وتكثيف الحملات التفتيشية، إلى جانب تفعيل دور الجهات المعنية في ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية.
فرص عمل بالخارج
كما يُتوقع أن تتناول المناقشات سبل توعية المواطنين بخطورة التعامل مع الكيانات غير المرخصة، وضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية المعتمدة عند البحث عن فرص عمل بالخارج، تفاديا للتعرض لعمليات النصب أو الوقوع في مشكلات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اللجنة على متابعة ملف العمالة المصرية بالخارج وحماية حقوقهم، والحد من ظاهرة الشركات الوهمية التي تضر بمصالح المواطنين وتشوه سمعة سوق العمل المصري.
