أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني
كانت البداية عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغات من بعض المواطنين تفيد بتضررهم من القائمين على إدارة عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم هؤلاء بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وتفصيلاً، كان المتهمون يشترون بعض المنتجات الغذائية من تجار جملة، ثم يعرضون تلك المنتجات عبر صفحة أخرى بسعر أقل من نظيرها في الأسواق على آخرين لشرائها، ويطلبون تحويل قيمتها على محافظ إلكترونية خاصة بأحدهم، إلا أنهم لم يقوموا بإرسال المنتجات للتجار أو سداد قيمتها.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وهم 4 سيدات (لإحداهن معلومات جنائية) وشخصين. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ما هو النصب الإلكتروني وأشكاله؟
النصب الإلكتروني هو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والهواتف المحمولة للاحتيال على الأفراد أو المؤسسات، من خلال خداعهم للحصول على أموال أو بيانات خاصة تحت ستار عروض وهمية أو استثمارات غير حقيقية. ويشمل هذا النوع من الجرائم العديد من الأشكال، منها:
- الاحتيال عبر المواقع التجارية المزيفة: حيث يتم إنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لمواقع تجارية معروفة، وترويج عروض وهمية لاستدراج الأموال.
- الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: مثل رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي من خلالها جهات غير موثوقة أنها من مؤسسات مصرفية أو حكومية، وتطلب من المتلقي تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
- الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: حيث ينشر إعلانات مغرية أو حملات لجمع التبرعات لأغراض إنسانية مزيفة.
عقوبات النصب الإلكتروني في القانون المصري
شرعت الدولة العديد من القوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا جرائم النصب عبر الإنترنت. ويُعاقب مرتكبو النصب الإلكتروني بعقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، وذلك وفقًا للمحددات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على عقوبة السجن لكل من يستخدم تكنولوجيا المعلومات لارتكاب جريمة احتيال أو تشويه سمعة الآخرين.
- الغرامات المالية التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه: في حال كان الاحتيال مرتبطًا باستخدام وسائل التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات أو انتهاك خصوصيتهم.
- السجن المشدد: في حالات تكرار الجرائم أو ارتكاب النصب الإلكتروني على نطاق واسع، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد، الذي يبدأ من 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.
- غرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه: في حال استخدام الإنترنت لارتكاب الجريمة في صورة منظومة من الجرائم الجماعية أو باستخدام أدوات متطورة أو اختراق شبكات خاصة.
