حبس تشكيل عصابي بالمنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني
في تطور جديد بمكافحة الجرائم المالية، أمرت نيابة الأموال العامة بحبس 8 أشخاص في محافظة المنيا، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة استكمال التحقيقات، حيث تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمين الثمانية، اثنان منهم لديهما معلومات جنائية سابقة، كانوا يقيمون في المنيا، ويقومون بنشاط إجرامي منظم.
وكان أسلوبهم يعتمد على إيهام المواطنين بأنهم موظفون في خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، حيث كانوا يطالبون الضحايا بتقديم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، تحت ذريعة تحديث البيانات البنكية.
كما أوهموا الضحايا بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، مما مكنهم من الاستيلاء على أموالهم بشكل غير قانوني.
عملية الضبط والمضبوطات
بعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تم ضبط المتهمين داخل دائرة مركز شرطة العدوة في المنيا، حيث عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدلة التي تؤكد نشاطهم الإجرامي.
شملت المضبوطات 15 هاتفًا محمولاً، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت تورطهم في الجرائم، بالإضافة إلى 31 شريحة خطوط هواتف محمولة، كانت مفعلة على أحد الهواتف محفظة إلكترونية.
كما تم ضبط مبلغ مالي من العملات المحلية والأجنبية، يعتقد أنه من متحصلات نشاطهم الإجرامي، مما يعزز الأدلة ضدهم.
اعترافات وإجراءات قانونية
وبمواجهة المتهمين بالأدلة، أقروا بنشاطهم الإجرامي، واعترفوا بارتكاب 21 واقعة بذات الأسلوب، مما يسلط الضوء على حجم العمليات التي قاموا بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بشكل موسع، لضمان محاسبتهم على جرائمهم.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال المتزايدة، خاصة مع تطور الأساليب الإلكترونية.
