تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الوايلي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، الخميس 26 فبراير 2026، تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الوايلي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
تفاصيل القضية والتحقيقات
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بمنطقة الوايلي بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية.
وكان المتهم يُوهِم المواطنين بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتم دفعها له.
ضبط المتهم والمستندات
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى استمارات التحاق بالكيان، ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تم تحويل المتهم إلى المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال.
عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير
ونصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.
وذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
كما نصت المادة رقم 338 على عقوبة لكل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به.
ويجدر الإشارة إلى أن من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
