سقوط عصابة زوجية للنصب في الإسكندرية والجيزة بأسلحة ألعاب أطفال مزيفة

سقوط عصابة زوجية للنصب في الإسكندرية والجيزة بأسلحة ألعاب أطفال مزيفة

في واقعة تشبه سيناريوهات الأفلام البوليسية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي أسري مكون من زوجين، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "البرستيج المزيف"، مستغلين طموح الضحايا في الحصول على وحدات سكنية متميزة. وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه الجرائم بعد بلاغ من سيدة مقيمة في محافظة الإسكندرية.

بلاغ سيدة يكشف خيوط الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من سيدة أفادت بتعرضها لعملية نصب محكمة على يد رجل وزوجته. وأوضحت السيدة أن المتهمين أوهماها بشغلهما مناصب مهمة داخل إحدى الجهات الرسمية، وزعما امتلاكهما علاقات قوية بمسؤولين — على خلاف الحقيقة — ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية منها كمقدم لحجز وحدة سكنية بإحدى القرى السياحية، قبل أن يختفيا فجأة.

مداهمة وكر الجريمة في الجيزة

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين، حيث تبين اتخاذهما شقة مستأجرة بمحافظة الجيزة مقرًا لإدارة نشاطهما الإجرامي. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف الشقة وضبط الزوجين، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية سابقة، مما زاد من خطورة الجريمة.

—

ترسانة تمويه من ألعاب الأطفال ومستندات مزورة

خلال المداهمة، عثرت القوات بحوزة المتهمين على مجموعة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائم النصب، شملت:

• أسلحة هيكلية (مسدسات ورشاشات وأجهزة لاسلكي) تبين أنها "لعب أطفال" تُستخدم لإضفاء مظهر الهيبة.
• كارنيهات مزورة بصفات وظيفية وهمية.
• دفاتر شيكات وبطاقات دفع إلكتروني.
• مشغولات ذهبية وأجهزة إلكترونية.

كما تم ضبط 8 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي وتورطهما في وقائع مماثلة، مما وسع نطاق التحقيقات.

اعترافات كاملة وإحالة للنيابة

بمواجهة المتهمين، أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب بأسلوب انتحال الصفة، والاستيلاء على أموال المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل والمتورطين المحتملين.

هذه الحادثة تبرز أهمية اليقظة المجتمعية والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف المواطنين الأبرياء في مجالات حساسة مثل السكن والاستثمار.