تأجيل محاكمة مستريح السيارات في قضية غسل أموال بقيمة 2 مليار جنيه
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال، الذي يُعرف إعلاميًّا باسم "مستريح السيارات"، بتهمة غسل الأموال، إلى جلسة 13 مايو المقبل. جاء هذا القرار في إطار قضية كبرى تتعلق بادعاءات نصب واحتيال، حيث جمع المتهم نحو 2 مليار جنيه من مئات المواطنين.
خلفية القضية والإجراءات السابقة
كانت محكمة الجنح المختصة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف. كما تم إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.
أظهرت التحقيقات التفصيلية أن المتهم استغل موقعه داخل كيان تجاري رسمي، لجذب الضحايا، قبل أن يغادر البلاد هربًا. وبعد تكثيف البلاغات، تابعت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، مسار هروب المتهم، وأصدرت أمر قبض دولي، وطلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، مما أسفر عن عودته إلى البلاد لمواجهة العدالة.
تفاصيل قانونية حول مصادرة الأموال
تنص المادة (14 مكررًا) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أحكام صارمة بشأن مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة. وتشمل هذه المصادرة:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
في حالة اختلاط المتحصلات بأموال مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها. كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية المستمرة، حيث تتابع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة القضية بدقة، لضمان تحقيق العدالة في واحدة من أكبر قضايا النصب وغسل الأموال في الآونة الأخيرة.
