ضبط سيدة أكتوبر للنصب على تجار الصاغة باستخدام إشعارات تحويل مزيفة في الجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الجيزة، لاتهامها بالاستيلاء على بضائع ومشغولات ذهبية من عدد من أصحاب الشركات التجارية ومحلات الصاغة. وقد كشفت التحريات أن المتهمة، التي لديها معلومات جنائية سابقة، قامت بالنصب على الضحايا من خلال طلب شراء بضائع ومشغولات ذهبية، وإرسال إشعارات مزيفة منسوبة لإحدى تطبيقات تحويل الأموال، مما أوهم الضحايا بإتمام عمليات السداد على خلاف الحقيقة.
تفاصيل عملية الضبط والأدلة المضبوطة
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول، حيث عثر بحوزتها على عدة أدلة تشمل:
- مشغولات ذهبية مسروقة.
- بطاقة دفع إلكتروني تستخدم في عمليات النصب.
- جهاز لاب توب يحتوي على ملفات تثبت النشاط الإجرامي.
- هاتف محمول يستخدم لإرسال الإشعارات المزيفة.
وبفحص الأجهزة الإلكترونية، تبين احتواؤها على دلائل قاطعة تؤكد نشاطها الإجرامي المنظم. وقد أقرت المتهمة، عند مواجهتها بالأدلة، بارتكابها 6 وقائع نصب بذات الأسلوب الخادع، مما يسلط الضوء على خطورة هذه الجرائم المالية التي تستهدف قطاع الصاغة والتجارة.
الإجراءات القانونية والمتابعات القضائية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحويل المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الأولية وتحديد التهم الموجهة إليها. وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.
حادثة منفصلة: ضبط عنصر جنائي في السويس لنشر ادعاءات كاذبة
على جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة لعدد من ضباط الشرطة والزعم بقيامهم بتلفيق قضايا له بمحافظة السويس. وبالفحص، تبين أن المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، قام بتاريخ 16 من الشهر الجاري بنشر تعليق مدعوم بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبق له نشره خلال شهر فبراير 2026، تضمن ادعاءات بحدوث تلفيق قضايا من جانب ضباط بمديرية أمن السويس.
وقد أقر المتهم، عند مواجهته، بقيامه بنشر تلك الادعاءات الكاذبة بهدف تحقيق استفادة قضائية شخصية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية الرقابة الأمنية في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تهدف إلى الإضرار بمؤسسات الدولة.
