تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على شخص والاستيلاء على أمواله في القاهرة.
تفاصيل الواقعة
كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أفاد فيه بأن أحد العاملين لديه (مقيم بمحافظة البحيرة) أقنعه بشراء مبلغ مالي من العملات الأجنبية مقابل عملات محلية بسعر أقل من الرسمي من أحد أقاربه. وعند توجههما إلى منطقة بدائرة القسم لإتمام الاتفاق، فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، واصطحبوهما داخل السيارة واستولوا على المبلغ المالي منه، ثم أنزلوه بمفرده على الطريق الدائري ولاذوا بالهرب.
ضبط المتهمين
تم ضبط العامل المشار إليه، وبحوزته مبالغ مالية من حصيلة الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، بالاشتراك مع 5 أشخاص لهم معلومات جنائية. وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي وكمية من المصوغات الذهبية والسيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة. واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المضبوطات من متحصلاتها.
عقوبة النصب في قانون العقوبات
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال، حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو أي متاع منقول بالاحتيال، سواء باستعمال طرق احتيالية توهم الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
وتنص المادة 338 على أن من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ 21 سنة كاملة، وتحصل منه على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه. وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو الوصاية على الشخص المغدور، فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة 339 على أن من أقرض نقودًا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا، مستغلًا ضعف أو هوى نفس شخص، يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه. وفي حالة العود خلال 5 سنوات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
