تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد في القانون الجديد
شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، الموافقة على تعديلات هامة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول. حيث تصل العقوبة الآن إلى الحبس وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الالتزام بالخدمة الوطنية.
أهداف التعديلات الجديدة
يهدف تعديل قانون الخدمة العسكرية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء بشكل نهائي أو مؤقت. هذا التقدير يأتي تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
تفاصيل تغليظ العقوبات
تضمن التعديل زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء بدون عذر مقبول. حيث جاء في تعديل المادة (7) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي. كما اشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.
- المادة (49): تعاقب كل متخلف عن التجنيد تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة (52): تعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
تنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد
وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة وضبط الخدمة العسكرية. وفي إطار دعم القوات المسلحة لمهامها في حماية البلاد، جابهت العديد من الحوادث والعمليات الإرهابية التي ألحقت الضرر بالمدنيين. لذلك، أقرت الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة، واعتبرت العمليات الإرهابية معيارًا إضافيًا للإعفاء من التجنيد، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم.
ارتفاع معامل التضخم وتأثيره على العقوبات
في ظل ارتفاع معامل التضخم، أصبحت الغرامات السابقة غير رادعة بما يكفي، مما خلق خللًا في مبدأ العدالة الجنائية. لذلك، أظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء والعقوبات، لضمان الموازنة بين جسامة الفعل والعقوبة المالية، وتحقيق الردع المناسب في إطار العدالة الجنائية.
ومن المقرر تطبيق هذه التعديلات الجديدة عقب صدور القانون رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن القومي وضمان الالتزام بالخدمة العسكرية.
