النيابة العامة تباشر تفتيشًا موسعًا لمراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في 14 محافظة
في إطار جهودها الرقابية والإشرافية، وجهت النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي، بتنفيذ عمليات تفتيش دورية شاملة لعدد من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
نطاق التفتيش يشمل 14 موقعًا في محافظات متعددة
وكلف النائب العام خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فرقًا متخصصة من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى 14 موقعًا تشمل: أول العامرية، ثالث المنتزه، دمنهور، كرموز، محرم بك، مرسى مطروح، الخانكة، أول شبرا الخيمة، دسوق، كفر الدوار، وادي النطرون، المحلة الكبرى، كفر الزيات، وقويسنا.
أهداف التفتيش والزيارات الميدانية
باشرت فرق النيابة العامة مهام التفتيش من خلال:
- الوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز.
- متابعة أوجه الرعاية الصحية والنفسية المقدمة للنزلاء.
- الاستماع المباشر إلى شكاوى واحتياجات عدد من النزلاء.
- التأكد من تطبيق المعايير القانونية والدستورية في معاملة المحتجزين.
نتائج الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة
أجرت الفرق زيارتين متتاليتين لكل موقع، حيث أسفرت الزيارة الأولى عن رصد مجموعة من الملاحظات، بينما تم خلال الزيارة الثانية تدارك معظم هذه الملاحظات وتحسين الأوضاع بشكل ملحوظ. وتواصل النيابة العامة متابعة استيفاء باقي الملاحظات في ضوء التوصيات الصادرة، مع التأكيد على إعادة زيارة الأقسام التي لا تزال بها بعض الملاحظات للتحقق من تلافيها بشكل نهائي.
استمرار الحملات التفتيشية في إطار المسؤولية الدستورية
وستواصل النيابة العامة تباعًا تنفيذ عمليات التفتيش الدورية لأقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في:
- صون وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
- القيام بواجبها الدستوري في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية.
- رصد ومتابعة أي شكاوى أو انتهاكات ترد في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار الالتزام الكامل بما كفله الدستور والقانون من ضمانات لحقوق المحتجزين، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة الجنائية.
