أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية تجاه التعديات الصارخة على الطريق العام، وما ترتب عليها من فوضى مرورية أعاقت حركة السير، فضلاً عن تراكم المخلفات بما يؤثر سلباً على صحة المواطنين وسلامتهم.
قائمة المتهمين
شملت قائمة الاتهام كلاً من: مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي بالمركز، ونائبي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.
تفاصيل الشكوى والتحقيقات
كانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت شكوى من أحد المواطنين، تضرر فيها من التعديات الواقعة على الطريق العام وتراكم الإشغالات التي تعيق حركة السير وتتسبب في مخاطر بيئية وصحية جسيمة بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة. وخلال التحقيقات التي باشرها محمد خالد الحسيني – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حمدي – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية.
نتائج المعاينة الميدانية
كشف مدير التفتيش والمتابعة، من خلال المعاينة الميدانية لموقع الشكوى، عن وجود تعديات جسيمة على الطريق العام، تمثلت في إشغالات ناجمة عن وقوف سيارات في غير الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي، فضلاً عن افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع في نهر الطريق، مما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كامل وشكل خطورة داهمة، لا سيما بالنسبة لسيارات خدمات الطوارئ كالإسعاف والإطفاء والشرطة.
تقاعس المسؤولين
كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ المختصين أي إجراءات جادة وفعالة للتعامل مع تلك التعديات والإشغالات، على نحو لا يتناسب مع جسامة المخالفات القائمة على أرض الواقع، الأمر الذي ترتب عليه استمرار تلك المخالفات دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيالها.
إحالة المتهمين للمحاكمة
في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت مسؤولية مختص الإشغالات ومديري الإدارة السابق والحالي – كل في حدود فترة عمله – عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات الجسيمة على الطريق العام، وثبوت مسؤولية المتهمين الرابع والخامس بصفتهما نائبي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي عن الإهمال في الإشراف والمتابعة لأعمال باقي المتهمين، أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة للتعامل مع تلك المخالفات وإزالتها على وجه عاجل.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
تهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أية مخالفات تمثل تعديات على الطريق العام أو إشغالات غير قانونية، من خلال الآليات الرسمية لتلقي الشكاوى؛ وذلك حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وإنفاذاً لحقوقهم القانونية والدستورية في الاستخدام الآمن للطريق العام.
