أكدت النيابة العامة أن الأخبار المتداولة حول إحالة صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات غير صحيحة تمامًا، مشددة على أن الإحالة لم تتم بعد، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق.
تفاصيل التحقيقات في قضية صبري نخنوخ
وفي بيان سابق للنيابة العامة حول الواقعة، أوضحت أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت عن لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى عمليات غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، وذلك عبر أساليب متنوعة بهدف إخفاء مصادرها الأصلية.
ونتيجة لذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المذكورين، والتي تشمل الأموال المنقولة، الصكوك، الأسهم، الودائع، الخزائن، المحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية. كما تم منعهم من التصرف في هذه الأموال لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم.
وأضاف البيان أنه تم إخطار البنوك والجهات المعنية بالقرار لتنفيذه فورًا. بالإضافة إلى ذلك، قررت النيابة العامة منع المتهمين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الانتهاء من جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
