النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر
في تطور جديد، أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين، وذلك في إطار التحقيق في قضية سرقة الدراجات النارية بمنطقة منشأة ناصر. وجاء هذا القرار بعد تلقي مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بضبط المتهمين، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط وقائع السرقة، والتي ارتكبها المتهمان بأسلوب القطع وتوصيل الأسلاك. وقد نفذ المتهمان 5 عمليات سرقة في منطقة منشأة ناصر، مما دفع النيابة إلى استعجال التحريات التكميلية لكشف جميع ملابسات هذه الجرائم. وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكابهما الوقائع الخمس بذات الأسلوب الإجرامي.
كما تم، بإرشاد من المتهمين، ضبط كافة المسروقات التي استوليا عليها، حيث تم تسليمها إلى عميليهما سيئي النية، وهما عاطلان آخران تم ضبطهما أيضًا في هذه القضية. وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مسؤولية التحقيق بشكل مباشر لضمان سير العدالة.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون المصري
يجرّم قانون العقوبات المصري، الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بجميع أشكالها وألوانها. ويؤكد القانون على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في مثل هذه الجرائم، حيث يمكن أن تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، وذلك وفقًا لشروط محددة.
ومن بين الشروط التي تجيز فرض عقوبة السجن المؤبد في جرائم السرقة:
- ارتكاب السرقة خلال فترة الليل.
- أن تكون السرقة قد وقعت من قبل شخصين أو أكثر.
- وجود أسلحة ظاهرة أو مخبأة مع السارقين أو مع أحدهم.
- دخول السارقين دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو استخدام طرق مثل كسر الأبواب أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي.
يذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على الجهود المستمرة لمواجهة الجريمة في المناطق الحضرية، وتعكس التزام الجهات الأمنية والقضائية بحماية الممتلكات العامة والخاصة من خلال تطبيق القانون بصرامة.
