النيابة العامة تعزز البنية التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة
في خطوة نوعية تعكس التزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، أعلنت النيابة العامة عن تسلمها الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المتطورة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكدت النيابة أن هذه المبادرة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العدالة وتحسين أداء منظومة القضاء.
بناء "نيابة ذكية" لتحقيق عدالة ناجزة
أكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء "نيابة ذكية" تعتمد على أحدث الحلول التقنية. وتهدف هذه الأنظمة إلى دعم أعضاء النيابة في أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما يساهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنيات في:
- تحليل البيانات الضخمة بسرعة ودقة عالية.
- تعزيز مستويات الشفافية في الإجراءات القضائية.
- رفع دقة وسرعة الإجراءات، مما ينعكس إيجابًا على حقوق المتقاضين.
- تعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة بشكل عام.
تصريحات النائب العام حول أهمية الذكاء الاصطناعي
قال النائب العام في تصريحات رسمية: "إن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لم يعد خيارًا ترفيًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تعقيدات الجرائم الحديثة وتطور أساليبها." وأضاف أن هذه الأجهزة تمثل إضافة نوعية من شأنها دعم جهود النيابة نحو تحقيق عدالة أكثر سرعة ودقة، معربًا عن تطلعاته لأن تصبح النيابة العامة نموذجًا إقليميًا رائدًا في تبني وتطبيق التقنيات المتقدمة في المجال القضائي.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحديث منظومة العدالة في البلاد، حيث تسعى النيابة العامة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الخدمات القضائية ومواكبة المتغيرات العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحول كبير في كيفية إدارة القضايا وتحليل المعلومات، مما يعزز من فعالية وكفاءة النظام القضائي ككل.
