نيابة الأموال العامة تحجز صاحبة كيان تعليمي وهمي بالنصب على المواطنين
حجز صاحبة كيان تعليمي وهمي متهمة بالنصب على المواطنين

نيابة الأموال العامة تحجز صاحبة كيان تعليمي وهمي متورطة في النصب على المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز صاحبة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر أول بالقاهرة، وذلك لمدة 24 ساعة على ذمة ورود التحريات، حيث تتهم المتهمة بالتورط في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات دراسية مزيفة في عدة مجالات تعليمية.

تفاصيل التحريات والكشف عن الجريمة

أوضحت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمة سيدة تدير كيانًا تعليميًا دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة. وكانت هذه السيدة تروج بشكل نشط لراغبي الحصول على شهادات دراسية في مجالات متنوعة، مُقنعة إياهم بأن هذه الشهادات ستؤهلهم للالتحاق بوظائف في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما تبين لاحقًا أنه ادعاء كاذب وغير حقيقي.

وبناءً على هذه التحريات، تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمي، حيث تمكن رجال الشرطة من ضبط المديرة المسؤولة عن الكيان، وعثر بحوزتها على عدد من المستندات والأدلة التي تؤكد ارتكاب الجريمة، بما في ذلك:

  • شهادات دراسية خالية من البيانات، ولكنها منسوبة للكيان التعليمي الوهمي.
  • استمارات التحاق بالكيان، والتي كان يستخدمها المواطنين للتسجيل.
  • أكلاشيه تحمل اسم الكيان التعليمي، تستخدم في الترويج للنشاط.
  • مطبوعات دعائية تروج للكيان وخدماته المزعومة.

اعتراف المتهمة والإجراءات القانونية المتخذة

وعقب القبض عليها ومواجهتها بالأدلة، أقرت المتهمة بارتكابها الواقعة، معترفة بأنها فعلت ذلك بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب المواطنين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها، وجارٍ حالياً عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التفصيلية وتحديد التهم الموجهة إليها.

يذكر أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية اليقظة والحذر من قبل المواطنين عند التعامل مع الكيانات التعليمية غير المرخصة، والتي قد تستغل رغبتهم في تحسين مؤهلاتهم التعليمية أو الحصول على فرص عمل أفضل. كما تؤكد على دور أجهزة الأمن والنيابات في مكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف أموال المواطنين.

وتواصل الجهات المعنية تحرياتها للكشف عن أي متورطين آخرين في هذه الشبكة الإجرامية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حفاظاً على أموال المواطنين وسلامة النظام التعليمي في البلاد.